نقش و جایگاه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در توسعه استان مرکزی از نگاه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، میرزاخانی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان درخصوص اهمیت جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی به استان مرکزی اظهار داشتند اشتغال و تولید دو اولویت اصلی تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری در سالجاری است که قبلاً در سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته بودند.

ایجاد اشتغال مولد و پایدار در گرو رونق فعالیت‌های تولیدی است و افزایش تولید حاصل نخواهد شد جز از رهگذر سرمایه‌گذاری. مسئله اینجاست که منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری چگونه و از کجا باید تأمین شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه کشور می‌بایست همزمان از منابع متنوع داخلی و خارجی تأمین شود. مطابق قانون برنامه ششم توسعه، هفت روش برای تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی پیش‌بینی شده است که شامل: اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی، آورده اشخاص و سرمایه‌گذاری خارجی است. لذا، قانون‌گذار، دولت را مکلف نموده تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، حداکثر تا سال پایانی قانون برنامه ششم توسعه، 25/3 درصد از تأمین مالی بنگاهها با استفاده از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری خارجی صورت بپذیرد. این بدان معناست که سهم منابع خارجی از نظام تأمین مالی بخش‌های تولیدی کشور می‌بایست حتی از تسهیلات بانکی (با 24/7 درصد از کل تامین مالی بنگاهها)،  فراتر رفته و در جایگاه نخست قرار گیرد.
در ادامه، وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به برون‌گرائی اقتصاد نیز توجه کرده است. این موضوع دلالت بر این امر دارد که اقتصاد کشور ضمن تکیه بر توانمندی‌های داخلی، باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. خوشبختانه زمینه‌های جذب سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور ما وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توانم به نیروی کار جوان و متخصص، وجود مواد خام اولیه مانند نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور اشاره کنم. البته در این زمینه موانعی نیز وجود دارد که با اتخاذ سیاستهای مناسب می‌توان آنها را مرتفع کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استان مرکزی به خاطر برخورداری از ظرفیتهای مختلف در حوزه‌های صنعت و کشاورزی و به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید و در این زمینه، سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به عنوان یکی از راهکارها مد نظر قرار گیرد. سرمایه گذاری خارجی به جهت تامین مالی پروژه های تولیدی، احیاء بنگاههای صنعتی در حال رکود و تحرک بخشی به سایر بخشهای اقتصادی استان از اهمیت خاصی برخوردار است و در شرایط فعلی، ضرورت تعامل مفید و سازنده دستگاههای اجرایی استان جهت ارائه مساعدتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی، بیش از پیش احساس می‌گردد. در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده توسط هیأت سرمایه‌گذاری خارجی کشور برای استان مرکزی معادل 978/9 میلیون دلار است که تا این لحظه رقم 270 میلیون دلار آن در زمینه هایی مانند صنایع شیمیایی، فلزات، غذایی، ساختمان، تولید ادوات و قطعات صنعتی، عایق‌های نسوز، سنگبری و صنایع تکمیلی فولاد جذب شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه سالجاری، سهمیه استانها برای تحقق 15 میلیارد دلار مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال جاری را ابلاغ نموده که سهم استان مرکزی معادل 330 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. البته، با توجه به توانمندیهای استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ظرفیت استان از رقم در نظر گرفته شده بیشتر است و تحقق آن منوط به همکاری تمام دستگاههای اجرایی است.
وی در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در استان به نقش دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرائی استان که وظیفه اعطای مجوز فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارند، باید در جهت کوتاه‌تر کردن فرایند صدور مجوز و خدمات‌رسانی به سرمایه گذاران خارجی از هیچ اقدامی دریغ نورزند. ما امیدواریم در سالجاری با تسهیل جریان ورودی سرمایه به داخل شاهد افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در استان باشیم و در این زمینه، مرکز خدمات سرمایه گذاری با توان کارشناسی که در اختیار دارد،خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی را ارائه خواهد داد.  همچنین با عنایت به بهتر بودن نسبی محیط کسب و کار استان مرکزی نسبت به بسیاری از استانهای کشور، همکاری لازم با سرمایه‌گذاران خارجی به صورت بهینه در سطح استان توسط سایر دستگاههای اجرائی صورت خواهد گرفت.
در خاتمه، وی در خصوص موانع جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: به طور کلی، مهمترین متغیر مد نظر سرمایه‌گذار، بازده خالص پروژه سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف مورد تهدید قرار گیرد. این عوامل مختلف در اصطلاح اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری نامگذاری می‌شود. سرمایه‌گذار با ارزیابی عوامل اثرگذار بر بازده پروژه تولیدی خود در مناطق مختلف،تصمیم بهینه در مورد سرمایه‌گذاری خود را اعمال می‌کند. لذا، باید عرض کنم که موانع کلی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و استان که می‌تواند در عدم جذب سرمایه خارجی موثر باشد موارد متعددی را شامل می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به محیط کسب و کار نامساعد، وجود حجم قابل ملاحظه قاچاق در اقتصاد کشور، ناکارآمدی نظام تأمین مالی کشور و عدم ثبات سیاستهای اقتصادی اشاره کرد. البته در این حوزه‌ها، اقدامات اصلاحی مناسبی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.
یکی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید، جذب بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استانهای کشور تا پایان سال 1395 بوده است که این موضوع در نشریه اقتصادی بسیار معتبر فاینانشیال تایمز منعکس گردیده است. موضوعی که تبعاًٌ از رفع مساله تحریمهای هسته‌ای و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر پذیرفته است. سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که منجر به تورم تک رقمی، ثبات نرخ ارز، اصلاحات و گشایشهای نسبی نظام بانکی وکاهش فرایند صدور مجوزهای تولیدی گردید نیز باعث تقویت اثر دستاورد رفع تحریمهای هسته‌ای گردید. لذا، به طور کلی، دولت تدبیر و امید به کمک تیمهای اقتصادی و سیاسی خود، نقش انکارناپذیری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا نموده است. البته، در این جا لازم می‌دانم مراتب سپاس خویش از کلیه دست‌اندرکاران ذیربط استان در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی خصوصاً استاندار محترم به عنوان رئیس مرکزخدمات سرمایه‌گذاری استان، به سبب تحقق بیش از 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1395 را به عمل آورم.