برخی آثار قابل پیش بینی رفع تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد استان مرکزی

می توان ادعا نمود که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیوسته مورد هجوم تهدیدها و فشار‌های سیاسی-اقتصادی بی‌شماری عمدتاً از سوی بلوک غرب قرار گرفته است

 

که مهمترین نمونه‌های آن در کمتر از چهار دهه اخیر شامل تحمیل طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم به ملت ایران و نیز اتخاذ سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های یک‌جانبه و بین المللی بی‌سابقه در طول تاریخ از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و برخی ‌دولت‌های مطیع غرب می‌باشد. حال با توجه به توافق‌های حاصله میان ایران و شش قدرت جهانی درخصوص لغو تمامی تحریم‌های موجود در قبال برخی اقدامات متقابل ایران خصوصاً در موضوع توان هسته‌ای، تأثیر این توافق در وضعیت اقتصادی کشور از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول داشته است. به این بهانه، مصاحبه‌ای را ترتیب داده‌ایم با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، آقای میرزاخانی تا با ایشان درخصوص تغییرات احتمالی در اقتصاد استان مرکزی در دوران پساتحریم به گفتگو بنشینیم.

 

* جناب آقای میرزاخانی لطفاً در ابتدا پیرامون تأثیرکلی رفع قریب الوقوع تحریم ها بر شرایط بازار و فعالیت‌های اقتصادی مردم و فعالان بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی مناسب در استان توضیحاتی را ارائه بفرمائید.

ابتدا لازم است یک بار دیگر از تلاش‌‌های تیم مذاکره کننده هسته‌ای که مقام معظم رهبری ایشان را فرزندان انقلاب خطاب نموده‌اند تقدیر و تشکر نموده و این دستاورد بسیار مهم سیاسی در عرصه بین‌المللی را به مردم شریف استان مجدداً تبریک بگویم. همانگونه که مردم شریف استان استحضار دارند الگوی مدیریت اقتصادی کشور ما براساس برنامه جامع اقتصاد مقاومتی یک الگوی درونزا و مبتنی بر اقتصاد مردمی است، با این حال در جهان حاضر ساختار اقتصادی کشورها چنان در هم پیچیده و مرتبط با یکدیگر است که حرکت در مسیر رشد و توسعه پایدار و متوازن اقتصادی بدون همکاری‌های بین‌المللی، بسیار دشوار می نماید. در حال حاضر الگویی که به‌منظور رفع موانع فعالیت بخش‌های غیر دولتی توسط اندیشمندان متأخر اقتصاد توصیه مطرح می‌گردد، بهبود محیط کسب و کار کشورها است. هر چند اعمال تحریم‌های خارجی علیه کشور ما خصوصاً طی چند ساله گذشته آثار ناخوشایندی را بر اقتصاد ملی موجب گردیده، با این حال در شرایط پیش آمده فعلی نیز چنانچه موانع انجام کسب و کار و فعالیت بخش های غیر دولتی در اقتصاد کشور را مرتفع نسازیم، حتی در دوران پساتحریم نیز شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت بازارها و ایجاد اشتغال پایدار نخواهیم بود. از این رو نکته‌ای که نباید از آن غفلت نمود آن است که کشور ما چه در حالت تحریم باشد و چه نباشد باید افزایش توان ثروت آفرینی و تقویت بنیه تولیدات داخلی را مهم‌ترین اولویت خود قرار دهد. در جهان امروز اقتصاد کشوری کارآمد است که تک محصولی نباشد، وابسته نباشد، صرفاً دولتی نباشد و درآمدهای حاصله کشور، ناشی از صادرات تولیدات داخلی با حداکثر بهره‌مندی از توان بخش‌های غیر دولتی آن کشور باشد. یک یک جمعبندی کلی می‌توان عنوان داشت؛ زمانی که مشکلات تولید، صادرات و واردات، مالیات، تأمین مالی و فضای کسب و کار در کشور حل نشود نباید منتظر بود که با برداشته شدن تحریم‌ها، اوضاع کلی اقتصاد جامعه بهتر شود. استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی کشور می‌باشد و اگر تحریم‌ها برداشته شود فرصتهای اقتصادی فراوانی نظیر افزایش صادرات کالاهای تولید شده در استان و واردات کالاها و نهاده‌های واسطه‌ای تولید نصیب ما خواهد شد که لازم و ضروری است از این فرصت‌ها به نحو احسن و با برنامه‌ریزی دقیق بهره برداری نماییم. لذا، به طور مشخص باید عنوان نمود که رفع مشکلات اقتصادی استان و نیز معضل بیکاری در کنار نقش تأثیرگذار رفع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، در گرو عزم جدی به بهبود محیط کسب و کار و تسهیل شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی می‌باشد. خوشبختانه در اردیبهشت ماه سالجاری قانون بسیار جامعی تحت عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب و ابلاغ گردیده که می تواند کمک شایانی به بهبود محیط کسب و کار کشور و خصوصاً استان ما به عنوان یکی از قطب‌های فعال صنایع راهبردی کشور، بنماید.

 

* جناب آقای میرزاخانی با توجه به پتانسیل‌های بالای جذب سرمایه‌گذاری در استان مرکزی، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به استان را پس از لغو تحریم‌ها به چه شکلی پیش بینی می نمایید؟

ادعای بزرگی نیست اگر چنانچه ایران را بهشت سرمایه‌گذاری بدانیم. کشوری پهناور، امن و دارای مزیتهای متعدد منابع طبیعی و انسانی که حتی در دوران سخت ترین تحریم های بین‌المللی نیز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توفیقاتی را -هر چند کمتر از شایستگی های اصلی خود- حاصل نموده است. برای نمونه در استان مرکزی هرگز طی سال‌های تحریم و رکود اقتصادی، فرآیند ورود سرمایه‌گذاران خارجی جدید متوقف نگردیده و شاهد هستیم که ضمن ورود تعداد قابل توجهی سرمایه‌گذار خارجی جدید، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی فعال در استان نیز نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری‌های خود مبادرت نموده‌اند. پس از توفیق چشمگیر کشور در مذاکرات هسته‌ای، انتظار می‌رود تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد کشورمان لغو و در بخش‌هایی که تحریم‌ها به‌عنوان مولفه‌ای بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی نقش ایفا کرده‌اند، تحولات خوبی رخ دهد و بر این اساس شاهد جذب سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور اعم از صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی باشیم. هم اکنون نیز شاهد سفرهای هیأتهای تجاری و اقتصادی و نیز دولتی بسیاری به کشور و استانها هستیم که استان مرکزی نیز از این جریان بی بهره نیست. نکته مهم در این زمینه آن است که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال کسب مزیت‌های اقتصادی می‌باشند. در چنین شرایطی طبیعی است که به ارزیابی محیط کلی اقتصاد کشور و استانها به صورت مقایسه‌ای پرداخته و تنها در مناطقی که از شایستگی و ظرفیتهای مناسب سرمایه‌گذاری برخوردار باشند برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خود استقبال خواهند نمود. استان مرکزی با برخورداری از فرهنگ صنعتی با غنای بیش از یکصد سال و مزیتهای متعدد تولیدی اعم از موقعیت ممتاز جغرافیایی و استقرار صنایع بالادستی و مادر، چه در بخش صنعت و چه سایر بخش‌های تولیدی از مزیتهای مناسبی در میان استانهای کشور برخوردار بوده و می بایست این نوید را به هم استانی‌های ارجمند بدهم که با نگاه توسعه‌گرا و هدفمندی که در سطح مدیران ارشد استان مرکزی خصوصاً استاندار محترم به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان وجود دارد، سهم استان مرکزی از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید کشور، قابل توجه و تأثیرگذار خواهد بود. البته باید به این موضوع نیز توجه نمود که نقش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در دورانی که به اصطلاح پساتحریم نامیده می‌شود بیش از گذشته بوده و درحال حاضر این مرکز فرآیند تهیه و تدوین فرصتها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور عرضه به هیأت‌های مراجعه کننده به استان را در دست اقدام دارد.

 

* جناب آقای میرزاخانی، با توجه به دیدگاه مثبتی که درخصوص تأثیر رفع تحریم های بین المللی بر شرایط کسب و کار و نیز سرمایه‌گذاری خارجی _البته به شرط تلاش های داخلی_ مطرح نمودید لطفاً بفرمائید این موضوع چه تأثیری بر وصول درآمدهای عمومی استان مرکزی خواهد داشت؟

با رفع تحریم‌های اقتصادی، یک فرصت در اقتصاد کشور ما بروز نموده و آن افزایش درآمدهای نفت و گاز خواهد بود. البته این فرصت می‌تواند به سهولت به یک تهدید جدی علیه اقتصاد ایران تبدیل شده و دستاوردهای دولت محترم و برنامه اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه‌های جاری کشور به درآمدهای نفت و گاز را با چالش جدی مواجه سازد. تجربه کشور ما نشان داده است که افزایش درآمدهای نفتی ضمن نوسانی نمودن ساختار اقتصادی و بودجه ای کشور، موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه و از همه بدتر غفلت از نقش مهم نظام مالیات در اقتصاد ایران خواهد شد. تجربه تلخی که لااقل 4 دهه اقتصاد ما را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی کشور، طی فصل بهار سالجاری بیش از 92 درصد از سهم از درآمدهای عمومی خود را از طریق درآمدهای مالیاتی وصول نموده است. تبعاً نتیجه این باور جدی به وصول مالیات در سطح ملی و استانی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست اقتصادی کشور می‌باشد. لذا، انتظار می‌رود دولت به روند خروج از اقتصاد نفتی حتی بعد از رفع کامل تحریم ها ادامه دهد. البته دولت محترم می‌بایست هم زمان درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را در امور زیربنایی و توسعه بخش‌های تولیدی اختصاص دهد تا در میان مدت مردم آثار مثبت رشد و توسعه اقتصادی را در زندگی و معیشت خود به طور محسوس درک نمایند. تجربه جهانی گویای این نکته است که چنانچه منابع محدود اقتصادی کشورها در مسیر راهبرد توسعه بخش‌های تولیدی اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات قرار بگیرد ظرفیت مالیاتی دولت افزایش یافته و درآمدهای عمومی ناشی از مالیات رشد چشمگیری خواهند یافت. بنابراین می‌توان پیش‌بینی نمود که با توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، به‌زودی شاهد افزایش درآمدهای عمومی چه در سطح کشور و چه استان بوده و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کاهش بیابد.

 

* جناب آقای میرزاخانی ضمن تشکر، لطفاً در جمعبندی صحبت‌هایتان چنانچه موضوعی باقیمانده است بفرمائید.

طی چند ساله اخیر، اصلی‌ترین چالش فعالان اقتصادی استان مرکزی و به طور مشابه کل کشور، مشکلات نقدینگی و محدودیت‌های حاکم بر بازارهای پولی و مالی کشور می‌باشد. قابل پیش‌بینی است که پس از لغو تحریم‌ها این بازارها به عنوان نهادهای تسهیل‌گر پولی و مالی، رشد چشمگیری خواهند داشت. همچنین با برداشته شدن تحریم‌های شبکه بانکی کشور، بسیاری از مشکلات بازار ارز و استرداد دارایی‌های بلوکه شده کشور ما در خارج مرتفع خواهد شد و اجازه یافتن بانکهای ایرانی برای انجام نقل و انتقالات ارزی خارجی به رونق اقتصاد کشور کمک بسزایی خواهد نمود. با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار تولیدات استان، بنگاه‌های اقتصادی رشد قابل توجهی خواهند داشت و این رونق باعث به کارگیری بهینه و مطلوب تمام ظرفیت‌های موجود استان خواهد شد. انشاله باید از فرصتهایی که به وجود خواهد آمد بدون هیچگونه تعللی بهره‌برداری نماییم و در غیر این صورت تمام این فرصت‌ها به تهدیدهای جدی علیه اقتصاد ما مبدل خواهد شد. البته در این میان نقش رسانه‌ها و جراید نیز در راستای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی و حمایت از سیاست‌های دولتی بسیار چشمگیر بوده و در یک کلام می‌توان گفت آثار مثبت رفع تحریم‌ها در گرو همدلی و همزبانی دولت و مردم شریف استان خواهد بود. همچنین به دستور استاندار محترم، ستاد هوشمندی به ریاست ایشان و عضویت دستگاه‌های ذیربط استانی تشکیل گردیده که به صورت منظم و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای دوران بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را برای استان رصد و تا حد امکان اقدام به اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره‌مندی حداکثری استان از این فرصتها و جلوگیری از مضار ناشی از سوء مدیریت این برهه حساس اقتصادی کشور خواهد نمود