شناسایی مهمترین چالش‌های محیط کسب و کار در استان مرکزی طی نیمه نخست سال 1394

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان نمودند مطابق این ماده و تبصره ذیل آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف به پایش محیط کسب و کار و هم زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارتقای جایگاه کشور در ارزیابی‌های جهانی کسب و کار و معرفی ظرفیتهای کشور به سرمایه‌گذاران خارجی، گردیده‌اند

 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان نمودند مطابق این ماده و تبصره ذیل آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف به پایش محیط کسب و کار و هم زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارتقای جایگاه کشور در ارزیابی‌های جهانی کسب و کار و معرفی ظرفیتهای کشور به سرمایه‌گذاران خارجی، گردیده‌اند. بر این اساس، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی به عنوان متولی اصلی جذب و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان نسبت به پایش محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی استان در نیمه نخست سالجاری با مشارکت فعالان تولیدی، مبادرت نمود.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان افزودند: مطابق آرای خبرگان کسب و کار استان مرکزی که عموماً از مشاوران صنعتی، اساتید دانشگاه، مدیران صنایع و اعضای تشکل‌های تولیدی استان انتخاب گردیده‌اند، طی نیمه نخست سالجاری "اعمال تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان" اصلی‌ترین مولفه بازدارنده محیط کسب و کار استان ارزیابی گردیده که طبیعتاً این امر منبعث از فضای عمومی گفتمان سیاسی و اقتصادی کشور طی نیمه نخست سال جاری بوده و بیانگر اهمیت انتظارات عمومی و نقش تعیین کننده این مولفه در اقتصاد کشور و استان می‌باشد. آقای میرزاخانی با اشاره به اینکه طی پایش‌های محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از زمستان 1389 تا پایان سال 1393 به انجام رسیده همواره مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به عنوان اصلی‌ترین مانع کسب و کار در کشور شناخته شده شده بود افزودند در سالجاری نیز مسائل نقدینگی واحدهای تولیدی اعم از نرخ بالای تأمین مالی از بازار غیر رسمی، دشواری اخذ تسهیلات از شبکه بانکی و ضعف بازار سرمایه در رده‌های بعدی این رتبه‌بندی جای گرفته‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین اظهار داشتند مشکل بدهی دولت به پیمانکاران و فعالان اقتصادی نیز در جایگاه بالایی از این رده بندی قرار گرفته که البته با تدابیر دولت محترم و زمینه‌های قانونی که در ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده، از ابتدای سال 1395 با ساماندهی مطالبات و تعهدات مالی متقابل دولت و بخش‌های غیر دولتی، شاهد اتفاقات مساعدی در این زمینه خواهیم بود.

 

منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی