قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری

قانون رفع برخی از موانع تولید
و سرمایه‌گذاری صنعتی
ماده1( محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عا لی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد (1%) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده2( جهت حمایت ازصادرات صنعتی،دولت موظف است مبلغی را به منظورجبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای،اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هرسال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل ومابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی بانرخ بین بانکی(نرخ لایبور)،در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثرسه ماه ازتاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده ازتاریخ 1/1/1387 خواهد بود.
تبصره (آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی وبا همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده3( دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آنها را به‌گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
ماده4 (اصلاحات زیردر قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:
ü الف ـ یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره5 ـ شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات(به استثناءداروکه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ü ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور، عبارت « در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هریک از خدمات» بعدازواژه « مؤسسه» اضافه می‌گردد.
ماده5 ( شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم‌باری را به‌گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید ومنحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

ماده6 ( وزارت نفت مکلف است گازمورددرخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواداولیه ویاانرژی ( به عنوان خوراک و یا سوخت) رادربخشهای دولتی، تعاونی وخصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت ویاصنایعی که درآینده احداث خواهد شد وصنایعی که محصولات آنها به‌مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آنها کلاً یا جزئاً صادر می‌شود) یکسان و به‌گونه‌ای تعیین نماید که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (25%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین،غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده ویاحاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند ویا تعمیم دهد.
ماده7(یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا،مصوب1374اضافه می‌گردد:
تبصره4ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدورپروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.
ماده8 ( اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف ـ به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره3ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره4ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.
د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده9) به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ به ماده (19) تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمـان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ب ـ ماده (24) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده24)جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.
ـ در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ـ در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.

تبصره ـ استعلام برای یک محل فقط یک‌بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهدگرفت.

ج ـ ماده (26) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده26) محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع موادباطله واقع درمنابع ملی بنابه تقاضای وزارت صنایع ومعادن توسط سازمان جنگلها ومراتع کشورثبت می‌گرددکه مساحت این محدوده درمجوز صادره قیدمی‌شودوبه عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمرمعدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهدبود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج درمجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده10) به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت‌دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:

ü الف ـ بانکها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی
کشور (FOB) محاسبه نمایند.

ü ب ـ بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت کارپرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
ü ج ـ اعطاء تسهیلات برای ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه‌گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازنـدگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیـز به صورت ارزی انجام دهند.
ü د ـ در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه درصد (50%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
ü هـ ـ بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
ü و ـ جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده11) دستگاههای اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:

ü الف ـ خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌‌ای و غیرپروژه‌ای) با ارزش بیش ازدومیلیاردریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ü ب ـ صورت‌وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران وصورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روزکتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.

ü ج ـ وزارت رفاه وتأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ü ماده12) جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) وقطعات کاملاً منفصله(C.K.D)تلفن همراه، لوازم برقی خانگی وسایر وسایل برقی ( به استثنای خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته(‌های تک) باتأیید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعیین می‌گردد.
ü کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌ای درازمدت(دوساله و بیشتر)و یاقوانین خاص برای آنهاتدوین واعلام گشته است باتوجه به برنامه‌ریزی قبلی واقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
ü ماده13) در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ü ماده14) مدت زمان اجراءآزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.
ü قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.