بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، رویه اداری درخواست مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بصورتی بسیار کوتاه و ساده طراحی گردیده است. همانگونه که در نموادر زیر مشاهده می‌شود، کل فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در چهار مرحله به ترتیب زیر می‌باشد.

مرحله اول) ارائه درخواست پذیرش سرمایه‌گذاری به سازمان:

به متقاضیان توصیه می شود اطمینان حاصل نمایند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذیرش مجدانه و ترجیحا" با استفاده از مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح و در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی، به کمک آخرین اطلاعات و داده های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستند تنظیم شده باشد. به همین منظور در طول تدارک درخواست پذیرش، کارکنان اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی سازمان می توانند طرف مشورت قرار گیرند .

مرحله دوم) بررسی درخواست پذیرش سرمایه‌گذاری توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی:

متعاقب ارائه درخواست، سازمان گزارشی درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسی و اخذ تصمیم از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی تهیه می‌نماید.

این فرایند معمولا" بیش از 15 روز کاری از زمان دریافت درخواست پذیرش بطول نمی‌انجامد. معمولا" از نمایندگان سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای شرکت در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی دعوت بعمل می آید. در هر صورت هیات سرمایه‌گذاری خارجی می بایست طی حداکثر یک ماه در خصوص درخواست پذیرش اخذ تصمیم نمای .

مرحله سوم) ارسال پیش نویس مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خارجی:

به منظور حصول اطمینان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تصمیم هیات پیش نویس مجوز سرمایه گذاری پیش از صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال میگردد.

این کار فرصت آن را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم می سازد که جزئیات محتوای مجوز سرمایه گذاری را بررسی نموده و پیش از صدور نهایی آن موافقت یا مخالفت خود را ابراز دارد .

سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید .

مرحله چهارم) صدور مجوز سرمایه‌گذاری :

مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما" از موافقت سرمایه گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید صادر نمی گردد . متعاقب دریافت تائیدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز ، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد.

دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران از کلیه سرمایه گذاران خارجی درخواست می نماید که قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون) و آئین نامه اجرایی آن را (آئین نامه) بـا دقت و تـوجه کـافی مطالعه فرمایند تا ضمن آشنایی با حقوق خود، تسهیلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از تعهدات و الزامات قانونی خود در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز مطلع شوند.

*در این راهنما ابتدا بطور خلاصه به روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در ســازمان سرمایه گذاری تا مرحله صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (1) اشاره می گردد. سپس موادی از قانون و آئین نامه اجرایی آن که به تضمین های قابل ارائه به سرمایه گذار، حقـوق و تسهیـلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون مذکور و همچنین تعهدات و الــزامات قانونی سرمایه گذار خارجی اشاره مینماید را توضیــح میدهــد. و در بخش پایانی نیز چگونگی ورود و نحوه ثبت سرمایه های خارجی در سازمان سرمایه گذاری پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (2) اضافه گردیده است.

1. روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در سازمان سرمایه گذاری تا مرحله صــدور مجوز
سرمایه گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمایه گذاری نمایند در مرحله نخست می بایست درخواست سرمایه گذاری خود را در چارچوب یکی از فرم های مخصوص٭ که از طریق سازمان (مراجعه حضوری یا سایت اینترنتی سازمان) قابل دریافت می باشد تکمیــل و به ســازمان ارائه نمایند. درخــواست سرمایه گذار خارجی توسط سازمان در هیأت سرمایه گذاری خارجی مطرح و تا مرحله صدور مجــوز ســرمایه گذاری خارجی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. کلیه مراحل مربوطه از زمان ارائه درخواست سرمایه گذار به سازمان تا صدور مجــوز سرمایه گذاری خارجی در نمودار شماره (1) ارائه شده است.
٭انتخاب فرم بستگی به روش سرمایه گذاری خارجی و توافقی است که بین طرفین مشارکت (سرمایه گذار داخلی و خارجی)صورت می پذیرد. این فرم می بایست به زبان انگلیسی ارائه شود مگر در مواردی که سرمایه گذار خارجی یک ایرانی مقیم خارج یا از کشورهای فارسی زبان شامل تاجیکستان و افغانستان باشد.

2. پوشش های تضمینی و حمایتی
* تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، (ماده 9 قانون(

* تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده 17 قانون و ماده 26 آئین نامه(

* تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده 11 آئین نامه(

حقوق و تسهیلات:
*برخورداری سرمایه گذاری خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری داخلی، (ماده 8 قانون(

* انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، (مــواد 18-13 قانون)

*امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، (ماده 4 آئین نامه)

*پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی

*امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، (ماده 19 قانون(

*امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک، (مــاده 34 آئین نامه(

*ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، (ماده 20 قانون و 35 آئین نامه(

*تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون). (لطفاً به زیرنویس نمودار شماره (1) توجه گردد)

*انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـــایBoT ، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار، (ماده 3 قانون)

*پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها. (ماده 1 قانون(

*سرمایه گذار خارجی می بایست، از میان فهرست موسسات حسابرسی تایید شده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط سازمان سرمایه گذاران تهیه شده است یک موسسه حسابرسی را بمنظور تأیید گزارشات مالی و سالانه طرح خود انتخاب نماید. (مواد 22 و 23 و 1 آئین نامه(

3. تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذار
*درخواستهای سرمایه گذاران خارجی بمنظور پذیرش، ورود، بکارگیری، خروج سود و سرمایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سازمان سرمایه گذاری تسلیم و از آن طریق اقدام گردد. (ماده 5 قانون)

* هـر گـونه تغییر در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعیت سرمایه گذار خارجی و تغییرات بیش از 30 درصد در مـالکیت وی مـی بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــی به اطلاع سازمان رسانده شود.(ماده 33 آئین نامه)

* چـنانچه سـرمـایـه گـذار خارجی قصد واگذاری سرمایه گذاری خود به سایر سرمایه گذاران را داشته بـاشد ضروریست سازمان سرمایه گذاری را مطلع نماید. درصورت واگذاری به سرمایه گذاری خارجی دیگر ضروریست اقدامات لازم درخصوص موافقت هیأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد. (ماده 10 قانون(

* کلیه درخواستهای سرمایه گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می بایست مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد. (مواد2 2 و 23 آئین نامه(

* ظرف مدت تعیین شده در مجوز سرمایه گذاری خارجی که معمولاً 6 ماه است، سرمایه گذار موظف به وارد نمودن بخشی از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب میباشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه گذار دلایل و توجیهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نماید. (ماده 32 آئین نامه(

* سرمایه گذار خارجی موظف است ورود سرمایه های خود را از جمله سرمایه نقدی و غیرنقدی در چارچوب مجوز سرمایه گذارخارجی صادره به سازمان سرمایه گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت سرمایه های وارده درسازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایه های مذکور میباشد. (ماده 11 قانون و ماده 24 آئین نامه(

* ایرانیانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرند می بایست در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری ارائه نمایند. (ماده 5 آئین نامه(

* پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاهها و شرکت های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سهام) مشروط به ایجــاد ارزش افــزوده در واحـــد اقتصــادی مورد نظــر پس از خــرید سهــام میبــــاشد. (مـاده 7 آئین نامه(

4. سایر مزایا و تسهیلات
* سرمایه گذاران خارجی میتوانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی بصورت وام تهیه نمایند. بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گیرنده است.

* سرمایه خارجی میتواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد. نحوه ورود و ثبت آورده سرمایه گذار خارجی در نمودار شماره (2) مشخص شده است.

* هشتاد درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف می باشد.

* 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.

* تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی سالانه از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف هستند.

* 100 درصد درآمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن از شمول مالیات معاف است.

* 50 درصد درآمد ناشی از صدور کالاهایی که با هدف توسعه صــادرات غیر نفتی به خارج صـــادر می شوند از شمول مالیات معاف است.

* 100 درصد درآمد حاصل از صدور کالاهای ترانزیت وارده به کشور از شمول مالیات معاف است.

* سرمایه گذاری مجدد شرکتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.

www.investiniran.ir

فهرست دستگاههای خدمات و مجوز دهنده سرمایه گذاری در استان مرکزی

• سازمان صنعت، معدن و تجارت
• اداره امور شعب بانك ملی
• سازمان جهاد كشاورزی
• اداره کل راه و شهرسازی
• اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
• شهرداری اراک
• اداره کل امور مالیاتی
• اداره کل ثبت اسناد و املاك
• اداره کل تأمین اجتماعی
• اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
• اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها
• اداره کل فرودگاه ‌
• اداره کل منابع طبیعی
• اداره کل حفاظت محیط زیست
• اداره کل دامپزشکی
•  شرکت آب منطقه‌ای
• شركت گاز
• شركت برق منطقه‌ای
• شركت شهرك‌های صنعتی
• شركت آب و فاضلاب
• شركت مخابرات
• پتروشیمی اراک
• پالایشگاه اراک
• دانشگاه علوم پزشكی
• مدیریت گمركات
• مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی

شماره۲۰۷۰۰/ت۵۳۴۶۱هـ     ۱۳۹۶/۲/۲۵

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷به پیشنهاد شماره ۷۰۸۶۵۷مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود در طرح­های سرمایه­گذاری را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه ارزش گذاری دارایی ­های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

 

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

 

الف ـ دارایی  نامشهود: دارایی  غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی می­شود، صرف­نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.

 

ب ـ ارزش گذاری: فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی های نامشهود که بر اساس یکی از روش های علمی و کاربردی معتبر ارزش گذاری صورت می پذیرد.

 

پ ـ کارشناس: کارشناس رسمی ارزش­گذاری که مطابق ضوابط مربوط، دارای صلاحیت ارزش گذاری در رشته­خود باشد.

 

ت ـ هیأت کارشناسان: هیأت متشکل از چند کارشناس که حسب مورد از رشته های یکسان یا متفاوت، مطابق ضوابط تشکیل می شود.

 

ث ـ مؤسسه یا شرکت ارزش گذاری: مؤسسه یا شرکت  دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در ارزش گذاری دارایی های نامشهود صلاحیت دارد.

 

ج ـ ارزش­گذار: مراجع مذکور در بندهای (پ)، (ت) و (ث).

 

چ ـ متقاضی: هر شخص حقوقی که به گزارش ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود نیاز دارد.

 

ح ـ سامانه  ارزش گذاری: سامانه الکترونیکی ثبت و اعطای مجوز به مؤسسه یا شرکت ارزش­گذاری و مدیریت پایگاه اطلاعات ارزش­گذاری.

 

ماده۲ـ کلیه طرح های سرمایه گذاری که یک طرف آنها دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره برداری از اصل یا منافع دارایی های نامشهود باشد یا به عنوان آورده سرمایه­گذار ارایه شود و نیز دارایی­های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه­گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج می­شود، مشمول مقررات این آیین­نامه می­باشد.

 

ماده۳ـ متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیأت کارشناسان یا مؤسسه­ها یا شرکت­های ارزش­گذاری اقدام خواهد کرد.

 

تبصره ـ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می تواند گزارش ارزش گذاری انجام شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه کند.

 

ماده۴ـ اصول و روش­های ارزش گذاری دارایی های نامشهود به شرح زیر است:

 

الف ـ ارزش گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسک (خطر )های مربوط باشد و کیفیت و کمیت داده ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش گذاری و روش های استفاده شده به طور مستند تشریح شود.

 

ب ـ ارزش گذاری دارایی های نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام آور مغایر باشد و باید متناسب با نوع، ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش گذاری، براساس یک یا ترکیبی از روش های علمی و معتبر ارزش گذاری از جمله هزینه­محور، بازارمحور و درآﻣﺪمحور انجام شود.

 

پ ـ کلیه مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این که استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش گذاری است ولی ارزش گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ نماید.

 

تبصره ـ حمایت از دارایی های ارزش گذاری­شده موضوع این بند مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه گذار برای حمایت از دارایی های خود در ایران است.

 

ت ـ هزینه ارزش گذاری دارایی های نامشهود بر عهده سرمایه گذار است، مگر آن­که به نحو دیگری توافق شود.

 

ث ـ ارزش گذار مکلف است گزارش موضوع ارزش گذاری ارجاعی طبق این آیین نامه را ظرف سه ماه تحویل متقاضی دهد. در صورتی که به علت اموری خارج از اراده ارزش گذار، تمدید مهلت تعیین شده ضرورت داشته باشد، ارزش گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضای مهلت به متقاضی اعلام می کند و متقاضی می تواند مهلت مزبور را به میزان مناسب تمدید کند. در صورت عدم تحویل گزارش ارزش گذاری در مهلت مقرر، متقاضی می تواند ارزش­گذار جایگزین تعیین کرده و امر ارزش گذاری را به هزینه خود به ایشان ارجاع دهد.

 

ج ـ در صورتی که متقاضی یا سرمایه گذار نسبت به ارزش گذاری انجام شده اعتراض داشته باشند، می­توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتیجه ارزش­گذاری و تنها برای یکبار اعتراض خود را اعلام نمایند. در این صورت ارزش­گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارایه گزارش مقتضی اقدام نماید و در غیر این  صورت ارزش گذاری توسط یک ارزش گذار دیگر انجام می شود.

 

ماده۵ـ متقاضی موظف است پس از اتمام فرایند ارزش گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهایی ارزش گذاری به سامانه ارزش گذاری اقدام نماید.

 

ماده۶ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، نسبت به راه اندازی سامانه  ارزش گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به مؤسسه­ها یا شرکت­های ارزش گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملکرد این مؤسسه­ها یا شرکت ها اقدام نماید.

 

ماده۷ـ مراجع ذی صلاح صدور پروانه کارشناسی رسمی، نسبت به ایجاد یا به­روزرسانی کامل رشته ها و صلاحیت های مرتبط با ارزش گذاری دارایی های نامشهود اقدام کرده و فهرست کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در این زمینه را به صورت مستمر به­روزرسانی و اعلام و برای کارشناسان رسمی به طور مستمر دوره های آموزشی، کارآموزی و بازآموزی تخصصی در زمینه  ارزش گذاری دارایی های نامشهود همراه با طراحی عناوین، سرفصل ها و منابع مناسب علمی و کاربردی برگزار خواهند کرد.

قانون رفع برخی از موانع تولید
و سرمایه‌گذاری صنعتی
ماده1( محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عا لی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد (1%) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده2( جهت حمایت ازصادرات صنعتی،دولت موظف است مبلغی را به منظورجبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای،اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هرسال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل ومابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی بانرخ بین بانکی(نرخ لایبور)،در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثرسه ماه ازتاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده ازتاریخ 1/1/1387 خواهد بود.
تبصره (آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی وبا همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده3( دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آنها را به‌گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
ماده4 (اصلاحات زیردر قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:
ü الف ـ یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره5 ـ شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات(به استثناءداروکه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ü ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور، عبارت « در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هریک از خدمات» بعدازواژه « مؤسسه» اضافه می‌گردد.
ماده5 ( شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم‌باری را به‌گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید ومنحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

ماده6 ( وزارت نفت مکلف است گازمورددرخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواداولیه ویاانرژی ( به عنوان خوراک و یا سوخت) رادربخشهای دولتی، تعاونی وخصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت ویاصنایعی که درآینده احداث خواهد شد وصنایعی که محصولات آنها به‌مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آنها کلاً یا جزئاً صادر می‌شود) یکسان و به‌گونه‌ای تعیین نماید که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (25%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین،غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده ویاحاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند ویا تعمیم دهد.
ماده7(یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا،مصوب1374اضافه می‌گردد:
تبصره4ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدورپروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.
ماده8 ( اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف ـ به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره3ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره4ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.
د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده9) به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ به ماده (19) تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمـان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ب ـ ماده (24) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده24)جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.
ـ در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ـ در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.

تبصره ـ استعلام برای یک محل فقط یک‌بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهدگرفت.

ج ـ ماده (26) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده26) محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع موادباطله واقع درمنابع ملی بنابه تقاضای وزارت صنایع ومعادن توسط سازمان جنگلها ومراتع کشورثبت می‌گرددکه مساحت این محدوده درمجوز صادره قیدمی‌شودوبه عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمرمعدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهدبود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج درمجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده10) به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت‌دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:

ü الف ـ بانکها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی
کشور (FOB) محاسبه نمایند.

ü ب ـ بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت کارپرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
ü ج ـ اعطاء تسهیلات برای ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه‌گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازنـدگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیـز به صورت ارزی انجام دهند.
ü د ـ در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه درصد (50%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
ü هـ ـ بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
ü و ـ جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده11) دستگاههای اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:

ü الف ـ خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌‌ای و غیرپروژه‌ای) با ارزش بیش ازدومیلیاردریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ü ب ـ صورت‌وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران وصورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روزکتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.

ü ج ـ وزارت رفاه وتأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ü ماده12) جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) وقطعات کاملاً منفصله(C.K.D)تلفن همراه، لوازم برقی خانگی وسایر وسایل برقی ( به استثنای خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته(‌های تک) باتأیید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعیین می‌گردد.
ü کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌ای درازمدت(دوساله و بیشتر)و یاقوانین خاص برای آنهاتدوین واعلام گشته است باتوجه به برنامه‌ریزی قبلی واقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
ü ماده13) در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ü ماده14) مدت زمان اجراءآزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.
ü قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون ماليات بر ارزش افزوده

فصل اول ـ کليات و تعاريف

ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.

ماده2ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.

ماده3ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين مي‌باشد.

ماده4ـ عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.

تبصره ـ کالاهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهدشد.

ماده5 ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابه‌ازاء مي‌باشد.

ماده6 ـ واردات در اين قانون، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور مي‌باشد.

ماده7ـ صادرات در اين قانون، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.

ماده8 ـ اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانونخواهندبود.

ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در اين قانون، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.

ماده10ـ هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يک دوره مالياتي تلقي مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد.

ماده11ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:

الف ـ در مورد عرضه کالا:

تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

در موارد مذکور در تبصره ماده (4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛

در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.

ب ـ در مورد ارائه خدمات:

تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛

در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.

فصل دوم ـ معافيتها

ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:

ـ محصولات کشاورزي فرآوري نشده؛

2ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛

انواع کود، سم، بذر و نهال؛

آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان؛

کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛

کـالاهاي اهـدايي به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييـد هيـأت وزيران و حـوزه‌هاي علميه با تأيـيد حوزه گيرنده هدايا؛

کالاهايي که همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛

اموال غير منقول؛

انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛

خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛

خدمات بانکي و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون‌شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛

فرش دستباف؛

انواع خدمات پژوهشي و آموزشي که طبق آئين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛

خوراک دام و طيور؛

رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛

اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذکور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهدبود.

ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي‌گردد.

تبصره ـ مالياتهاي پرداختي بابت کالاهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجي که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.

ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده14ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.

تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:

الف ـ تخفيفات اعطائي؛

ب ـ ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده‌است؛

ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.

ماده15ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکي کالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمرکي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمرکي.

تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده16ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يک و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.

تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:

انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛

انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)؛

ماده17ـ مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر و يا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.

تبصره1ـ در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره2ـ در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته‌باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.

تبصره3ـ درصورتي که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهدشد.

تبصره4ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت کالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

تبصره5 ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي‌شود.

تبصره6 ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهدبود.

تبصره7ـ مالياتهايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.

فصل چهارم ـ وظايف و تکاليف مؤديان

ماده18ـ مؤديان مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

ماده19ـ مؤديان مکلفند در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به‌ ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي که از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد.

تبصره ـ کالاهاي مشمول ماليات که بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، کالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.

ماده20ـ مؤديان مکلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.

تبصره1ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌هاي گمرکي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نموده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.

تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

ماده21ـ مؤديان مالياتي مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از کسر مالياتهايي که طبق مقررات اين قانون پرداختکرده‌اند و قابل کسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.

تبصره1ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي کمتر از مدت يک دوره مالياتي باشد، تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.

تبصره2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طورجداگانه الزامي است.

تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني که نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد.

تبصره4ـ مؤدياني که محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.

ماده22ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود:

عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛

عدم صدور صورتجلسات معادل يک برابر ماليات متعلق؛

عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛

عدم درج و تکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛

عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛

عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.

ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود.

فصل پنجم ـ سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

ماده24ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشکيلات موردنياز خود را از طريق وزير اموراقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در ايجاد تشکيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات کشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشکيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهدبود.

تبصره ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص موردنياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشکيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و کمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند تا ده درصداز مجوز استخدام مذکور را، از بـين دارنـدگان مدرک تحـصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به‌استخدام در آورد.

ماده25ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي کشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تکاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هريک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنين ترتيبات اجرائي احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادي که براي آن دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده‌است، به‌موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

ماده26ـ در مواردي که مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، به صورت علي‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

ماده27ـ مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

الف ـ اظهارنظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهايحسابداري؛

ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را که با رعايت شرايط اخيرالذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي‌کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره2ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد.

ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي کشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام « جامعه مشاوران رسمي مالياتيايران» تأسيس مي‌شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين‌باره فعاليت نمايد.

کليه مراجع ذي‌ربط دولتي مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند.

اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.

ماده29ـ در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.

در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده‌باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله مي‌شود.

ماده30ـ کليه بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي‌باشد، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهندبود.

ماده31ـ شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگـاههاي اطلاعاتي خود مربـوط به املاک، مشاغل و ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرارداده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط فراهم آورند.

ماده32ـ رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احکام مربوط به قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء اين ماده مانع از اعمالاختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ناشي از ساير قوانين نخواهدبود.

ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيممصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حکم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهدبود.

فصل ششم ـ ساير مقررات

ماده34ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

ماده35ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت کارکنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريقرسانه‌ها و ساز و کارهاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذکور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملک انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.

ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـاليـاتي کشور و واحدهاي اسـتاني ذي‌ربط هر سال به صورت متمرکز در رديف جداگانه‌اي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود و جهت انجام هزينه‌هاي جاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي‌شود.

ماده37ـ يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد، در اختيار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا براي آموزش، تشـويق و جايـزه به مصرف‌کنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.

يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد تعيين مي‌گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف‌کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات

ماده38ـ نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، بشرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد (5/1%)؛

ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛

ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛

د ـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛

تبصره1ـ واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حکم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.

واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهندشد.

واحدهايي کـه در طي سال بنـا به تشخيص و اعلام سازمـان حفاظت محيط‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط‌زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيط‌زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهندبود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.

تبصره2ـ در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجادکرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهدبود.

تبصره3ـ به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت يادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده39ـ مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) اين قانـون را به حسابهاي رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و توسط خزانه‌داري کل کشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.

سازمان امور مالياتي کشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

الف) عوارض وصـولي بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤديـان داخل حريم شهـرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان براساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي؛

ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واريزي که به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشورواريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌دار مي‌باشد، قرار خواهدگرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات وکليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانه‌داري کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذکور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) براساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري‌ها براساس شاخص جمعيت تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها هزينـه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوعمي‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان‌ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده40ـ احکام ساير فصول اين قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليکن احکام ساير فصول، مربوط بهنرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل براي آن داراي حکم خاص است، جاري نخواهدبود.

فصل هشتم ـ حقوق ورودي

ماده41ـ حقوق گمرکي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوطه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.

تبصره1ـ نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که:

الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و کالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد؛

ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛

ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين‌تر باشد.

تبصره2ـ کليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد واصلاحات آن و قانون تشکيـل و اداره مناطـق ويـژه اقتصـادي مصـوب 1384 و معافيت لايحه قانـوني راجـع به ماشين‌آلات توليدي که توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمرکي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي کشور لغو مي‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت کشور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) اين قانون به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

فصل نهم ـ ساير مالياتها و عوارض خاص

ماده42ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين‌هاي راهسازي، کارگاهي، معدني، کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه‌چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يک درصد (1%) قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها تعيين مي‌شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي‌يابد.

تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف ـ شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات؛

ب ـ شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛

ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛

د ـ نام متعاملين، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛

دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش‌بيني خواهدشد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم و وکالتنامه‌هاي کلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهندبود:

الف ـ در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتراز ميزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي‌باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.

ب ـ تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور دربندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روشموضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ربط با آنان عمل خواهدگرديد.

تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهدبود.

تبصره5 ـ اولين انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و يا مونتاژکننده داخلي و يا واردکنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره6 ـ قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‌باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به‌کشور وارد مي‌شود لازم‌الرعايه نمي‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي‌شود توسط سازمان يادشده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌گردد.

تبصره7ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

ماده43ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاء بليط (به عنوان عوارض).

ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يک‌درهزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک‌درهزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.

تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدتده سال) به‌ميزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي‌يابد.

ج ـ شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري حسب مورد سه‌درصد (3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (2%) ماليات و يک‌درصد (1%) عوارض).

حکم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.

ماده44 ـ به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت‌وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري کل کشور) واريز مي‌گردد.

ماده45 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري کل کشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار و اموراجتماعي، درخصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌باشند.

ماده46 ـ

الف ـ ماليات‌هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به‌حساب يا حساب‌هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خـزانه‌داري کل کشور) تعـيين و از طريـق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز مي‌گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي‌شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي‌گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.

دـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداريها وصول مي‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهدبود.

و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهدبود.

ماده47ـ

الف ـ اشخاصي که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌نمايند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ب ـ مالکان خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يک‌درهزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

ج ـ توليدکنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره‌گذاري مي‌شود) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.

تبصره1ـ واردکنـندگان يا مالـکان خودروهاي سواري ‌وانت دو کابين وارداتي (به‌استثناء خودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره‌گذاري مي‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدامنمايند.

تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين وارداتي به‌استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردکنندگان يا مالکان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده48ـ به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شرکت فرودگاههاي کشور اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي‌‍‌عالي هواپيمايي کشوري دودرصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.

ماده49 ـ آئين‌نامه اجرائي احکام مقرر در اين فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

فصل دهم ـ تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

ماده50 ـ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.

تبصره1ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يک درصد (1%)» اصلاح مي‌شود.

تبصره3ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي‌گردد.

تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد.

ماده51 ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذکور به يک‌ونيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌گردد.

حکم تبصره (1) ماده (39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهدبود.

ماده52 ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد.

موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثني مي‌باشد:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران؛

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن؛

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372؛

قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384؛

قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛

عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛

قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛

مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.

تبصره ـ هزينه، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي که به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنـهاد دستـگاه اجرائي مربوط و تصـويبهـيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.

ماده53 ـ تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهدبود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به‌مدت پنج سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ علي لاريجاني

بسم‌الله الرحمن الرحيم
سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
قانون و آيين نامه اجرايي مربوط به
تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي
مصوب سال 1381
با آخرين اصلاحات

پیشگفتار

پس از گذشت قريب به 48 سال از زمان تصويب اولين قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ، سال گذشته قانون جديدي تحت عنوان « قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي » به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين يعني « قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي » مصوب 1334 گرديد . در واقع هدف از تصويب قانون ياد شده ، فراهم آوردن بستر قانوني مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمايه و فن‌آوري خارجي و تحقق بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه قانون جديد در مقايسه با قانون قبلي از نقاط قوت ، ويژگيها و مزاياي قابل توجهي برخوردار است كه اهم موارد آن در زير عنوان مي‌شود :

اعطاي پوشش وسيع حمايتي به كليه روشهاي سرمايه‌گذاري خارجي ؛

ارائه تعريفي جامع از سرمايه‌گذاري خارجي و به رسميت شناختن شيوه‌هاي مختلف بكارگيري سرمايه در كشور اعم از « ‌سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي » ، انواع روشهاي « تامين مالي » ، « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » ، « بيع متقابل » و غيره ؛

ارائه تسهيلات بيشتر در روند پذيرش و تصويب طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي ؛

سازماندهي يك ايستگاه واحد تحت عنوان « مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي » مستقر در محل سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به منظور تسريع و تسهيل در امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز ؛

معرفي روشها و راهكارهاي قانوني جديد در ارتباط با پذيرش سرمايه‌گذاريهاي دولتي ؛

تامين امنيت مورد نظر سرمايه‌گذاران از طريق تعهدپذيري مستقيم دولت در به رسميت شناختن حقوق اساسي سرمايه‌گذاران خارجي ؛

گفتني است كه تصويب قانون جديد سرمايه‌گذاري ، تنها بخشي از مجموعه تحولات و برنامه‌هايي است كه با هدف انجام اصلاحات اقتصادي و حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران ، اعم از داخلي و خارجي ، صورت پذيرفته است . در اين ارتباط ، بخشي از تحولات و برنامه‌هاي اصلاحي عبارتند از :

تصويب قانون جديد مالياتي با مزيتهاي گوناگون از حيث نرخ و معافيتها كه موجب افزايش سرمايه‌گذاري و توليد در كشور مي‌شود ؛

استقرار نظام تعرفه‌اي بجاي بكارگيري رويه‌هاي غير تعرفه‌اي ؛

تاسيس بانكها و مؤسسات اعتباري غير دولتي ؛

استقرار نظام تك نرخي ارز از طريق اعمال نرخ ارز واحد در خصوص كليه فعاليتهاي اقتصادي ، و حذف نظام چند نرخي ؛

فراهم آوردن امكان تأسيس مؤسسات بيمه خصوصي ؛

تاكيد مستمر بر اجراي همه جانبه برنامه خصوصي‌سازي من جمله خصوصي‌سازي بانكهاي دولتي ؛

مديريت و كاركنان سازمان سرمايه‌گذاري مقدم سرمايه‌گذاران خارجي و علاقمندان به سرمايه‌گذاري در ايران را گرامي داشته و از آنها دعوت مي‌نمايند با مراجعه حضوري و يا از طريق مكاتبه با نشاني‌هاي زير اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايند :

تلفن : 33112917 ، 33902115 ، 33113455 ( 21-0098 )

دورنگار : 33112917 ، 33901033 ( 21-0098 )

نشاني اينترنتي : www.iraninvestment.org

www.investiniran.ir

سازمان سرمايه‌گذاري و

كمكهاي اقتصادي و فني ايران

قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي

فصل اول - تعاريف
ماده 1 ) اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشد :

قانون :

قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي

سرمايه‌گذاري خارجي :

اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده « 6 » را اخذ نموده باشند .

سرمايه خارجي :

انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌‌گردد :

الف ) وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد ، به كشور وارد شود ؛

ب ) ماشين‌آلات و تجهيزات ،

ج) ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي ؛

د) حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ؛

هـ ) سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي ؛

و) ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت ؛

سرمايه‌گذاري خارجي :

بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري

مجوز سرمايه‌گذاري :

مجوزي كه بر طبق ماده «6 » اين قانون براي هر مورد سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود

سازمان :

سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده « 5 » قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353

هيات :

هيات سرمايه‌گذاري خارجي موضوع ماده « 6 » اين قانون

فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

ماده 2 ) پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد :

الف ) موجب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن‌آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود .

ب ) موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاريهاي داخلي نشود .

ج) متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز ، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .

د) سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته‌ها و ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد . سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور « به جز نفت خام » از اين نسبت‌ها معاف است .

تبصره : قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد .

ماده 3 ) سرمايه‌گذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه‌گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:

الف) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد .

ب) سرمايه‌گذاريهاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روشهاي « مشاركت مدني » ، « بيع متقابل » و « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .

تبصره : مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » مندرج در بند « ب » اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير توسط سرمايه‌گذار خارجي مجاز مي‌باشد .

ماده 4 ) سرمايه‌گذاري دولت يا دولت‌هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد . سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي مي‌گردد .

فصل سوم - مراجع ذيصلاح

ماده 5 ) سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌گذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي مي‌باشد و درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش ، ورود ، بكارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد به آن سازمان تسليم مي‌گردد .

ماده 6 ) به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاي موضوع ماده « 5 » ، هياتي با نام هيات سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان رييس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، معاون رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه‌هاي ذيربط تشكيل مي‌گردد . در ارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه‌گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد . به هنگام پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي ، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده « 2 » اين قانون مي‌باشد .

تبصره : سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه‌گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف ( پانزده ) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد . هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد .

ماده 7 ) بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه‌گذاريهاي خارجي در كشور ، كليه دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام‌الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ‌كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي‌شوند .

فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي

ماده 8 ) سرمايه‌گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق ، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاريهاي داخلي موجود است بطور يكسان برخوردار مي‌باشند .

ماده 9 ) سرمايه‌گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، به موجب فرآيند قانوني ، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت .

تبصره 1:تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود .

تبصره 2 : اختلافات ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده « 19 » اين قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 ) واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه‌گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه‌گذار خارجي ديگر مجاز مي‌باشد . در صورت انتقال به سرمايه‌گذار خارجي ديگر ، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه‌گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه‌گذار قبلي خواهد بود .

فصل پنجم - مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي

ماده 11 ) سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد :

الف) وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي‌شود .

ب) وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي‌شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد .

ج) اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .

تبصره : ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .

ماده 12 ) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اينصورت نرخ آزاد و به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .

ماده 13 ) اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .

ماده 14 ) سود سرمايه‌گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .

ماده 15 ) پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه‌گذاران خارجي و هزينه‌هاي مربوطه ، قراردادهاي حق اختراع ، دانش فني ، كمكهاي فني و مهندسي ، اسامي و علائم تجاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه‌گذاري خارجي براساس مصوبات هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي ، قابل انتقال به خارج مي‌باشد .

ماده 16 ) انتقالات موضوع مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » با رعايت مفاد بند « ب » ماده « 3 » اين قانون قابل انجام است .

ماده 17 ) تامين ارز براي انتقالات موضوع مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » به روشهاي زير ميسر است :

الف ) خريد ارز از نظام بانكي ؛

ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته شده است ؛

ج) صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌رسد .

تبصره 1 : بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد .

تبصره 2 : در مورد سرمايه‌گذاريهاي موضوع بند « ب » ماده « 3 » چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مي‌گردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي‌رسد .

تبصره 3 : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند « الف » اين ماده را با موافقت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه‌گذاري خارجي قرار دهد .

تبصره 4 : چنانچه مجوز سرمايه‌گذاري معطوف به بند « ب » و يا « ج » اين ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي‌گردد .

ماده 18 ) خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه‌گذاري به كشور وارد شده اما بكارگيري نشده باشد ، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي‌باشد .

فصل ششم

- حل و فصل اختلافات
ماده 19 ) اختلافات بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص سرمايه‌گذاريهاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد ، مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه‌گذاري با دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .

فصل هفتم - مقررات نهايي

ماده 20 ) دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور و رواديد ، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه‌گذاران ، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه‌گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند .

تبصره : موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه‌هاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي‌شود.

ماده 21 ) سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران خارجي ، فرصتهاي سرمايه‌گذاري ، شركاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد را فراهم نمايد .

ماده 22 ) كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاري خارجي و گزارش سرمايه‌گذاريهاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد .

ماده 23 ) وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .

ماده 24 ) از تاريخ تصويب اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن ، قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي - مصوب 7/9/1334 - و آيين‌نامه اجرايي آن لغو مي‌گردد . سرمايه‌هاي خارجي كه قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته‌اند تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي‌يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .

ماده 25 ) آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد « 1 » و « 2 » ، بندهاي « ج » و « د » ماده « 2 » ، بند « ب » ماده « 3 » و تبصره « 2 » ماده « 17 » در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .

آيين‌نامه اجرايي قانون
تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
فصل اول - تعاريف
ماده 1 ) كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده « 1 » قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين‌نامه نيز داراي همان معاني مي‌باشد . ساير اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين آيين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشد :

آيين‌نامه

آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي

بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير :

شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون ، در آن بكار رفته باشد

بخش غير دولتي :

بخشهاي خصوصي ، تعاوني ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

مركز :

مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي كه در اجراي ماده « 7 » قانون در محل سازمان تشكيل مي‌گردد

شبكـه پولي رسمي كشور :

نظام بانكي ( بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غير دولتي ) و مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليتهاي پولي و ارزي مي‌پردازند

مؤسسه حسابرسي :

مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 و سازمان حسابرسي ، توسط سازمان انتخاب مي‌شود

فصل دوم - روشها و ضوابط پذيرش

ماده 2 ) سرمايه‌گذاريهاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي‌شود ، از تسهيلات و حمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است . پذيرش اينگونه سرمايه‌گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارائه درخواست كتبي از سوي سرمايه‌گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه است .

ماده 3 ) پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه در چارچوب روشهاي زير ميسر است . جدول روشهاي سرمايه‌گذاري خارجي ، ويژگي‌ها و تسهيلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي‌گردد .

الف ) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ؛

ب) سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روشهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » ، « بيع متقابل » و « مشاركت مدني » .

ماده 4 ) روشهاي موضوع ماده « 3 » اين آيين‌نامه از حيث نحوه سرمايه‌گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين‌نامه داراي ويژگي‌ها و تسهيلات مشترك و يا خاص ، به شرح زير مي‌باشند :

الف) ويژگي‌ها و تسهيلات مشترك :

1) سرمايه‌گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه‌گذاران داخلي برخوردارند .

2) ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه‌گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست .

3) حجم سرمايه‌گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچگونه محدوديتي نيست .

4) سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي‌شود و سرمايه‌گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد .

5) انتقال اصل سرمايه ، سود سرمايه و منافع حاصل از بكارگيري سرمايه بصورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه‌گذاري ميسر است .

6) آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات ، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي‌باشد .

ب) ويژگي‌ها و تسهيلات خاص :

1) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي :

1-1) سرمايه‌گذاري در كليه زمينه‌هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان‌پذير است .

1-2) محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي وجود ندارد .

2) سرمايه‌گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي :

2-1) جبران زيان سرمايه‌گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سر رسيد شده توسط دولت تضمين مي‌شود .

2-2) در روشهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » و « مشاركت مدني » ، خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد ،در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه‌كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه‌اي باشد ، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي‌شود .

ماده 5 ) اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه‌گذاري در كشور ، بمنظور برخورداري از تسهيلات و حمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد نيز ارائه دهند .

ماده 6 ) سرمايه‌گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً در ايران سرمايه‌گذاري كرده است ، مي‌تواند با طي مراحل پذيرش ، براي اصل سرمايه‌گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود . پس از صدور مجوز سرمايه‌گذاري ، سرمايه‌گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي‌شود . اين نوع سرمايه‌گذاريها كلاً سرمايه‌گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي‌كند .

ماده 7 ) سرمايه‌گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي‌گردد مشروط به اين كه سرمايه‌گذاري مزبور ارزش افزوده ايجاد كند . ارزش افزوده جديد مي‌تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن‌آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود .

ماده 8 ) هيات بهنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه‌گذاري خارجي ، به ترتيب زير نسبت‌هاي تعيين شده در بند « د » ماده « 2 » قانون را بررسي و احراز مي‌نمايد :

الف) مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ، زمان‌بندي اجرا و بهره‌برداري طرح و پيش‌بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور در نمونه‌هاي درخواست سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد .

ب) آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز در بخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود . مبناي تصميمات هيئت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه مي‌گردد .

ج) تفكيك بخش‌ها و رشته‌هاي اقتصادي از بخش‌ها و رشته‌ها ، با رعايت موارد مندرج در بندهاي « الف » ، « ب » و « ج » اين ماده ، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه‌گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه‌گذاري خارجي به خارج از كشور ، توسط هيئت تعيين و در صورت تصويب طرح ، مجوز سرمايه‌گذاري صادر مي‌گردد .

تبصره : تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم‌گيري هيات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه‌گذاري نخواهد داشت .

ماده 9 ) انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » حسب توافق طرفين قرارداد ، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يك جاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد ، عملي مي‌شود .

ماده 10 ) در قراردادهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » ، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه‌گذار خارجي به مؤسسه تامين‌كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه‌گذاري ، با تاييد هيات قابل انجام است .

ماده 11 ) در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه‌گذاري كه يك دستگاه دولتي خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري به قيمت يارانه‌اي عرضه مي‌شود ، دستگاه دولتي مي‌تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوطه در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد .

فصل سوم - نظام پذيرش

ماده 12 ) سازمان ضمن انجام وظايف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در چارچوب قانون ، مسئوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در داخل و خارج از كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي ، برگزاري همايش‌ها و سمينارها ، همكاريهاي مشترك با مؤسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع‌آوري ، تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي را بر عهده دارد .

ماده 13 ) هيات مسئوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايه‌گذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش ، ورود و بكارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده‌دار است .

ماده 14 ) اعضاي ثابت هيات ، چهار نفر از معاونين مشخص شده در ماده « 6 » قانون مي‌باشند و جلسات هيات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ مي‌گردد . معاونان ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط به دعوت رييس هيات با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت . در اين موارد ، تصميمات با اكثريت آرا صورت مي‌پذيرد .

ماده 15 ) سرمايه‌گذاران ، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي‌نمايند . سازمان پس از انجام بررسي‌هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط ، درخواست سرمايه‌گذاري را بهمراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري در هيات مطرح مي‌نمايد . عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه‌گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است ، مجوز سرمايه‌گذاري تنظيم و با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد .

تبصره : مجوز سرمايه‌گذاري حاوي مشخصات سرمايه‌گذاران ، نوع و نحوه سرمايه‌گذاري خارجي ، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه‌گذاري خواهد بود .

فصل چهارم - مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي

ماده 16 ) بمنظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه‌هاي تشويق ، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور ، مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاههاي ذيربط در آن مستقر مي گردند . اين مركز ، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود .

ماده 17 ) وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان مالياتي كشور ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ) ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌نمايد نماينده تام‌الاختيار خود را با امضاء بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي‌نمايند . نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه‌گذاري خارجي و مراجعه سرمايه‌گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند .

ماده 18 ) نمايندگاني كه از طرف دستگاه‌هاي ذيربط معرفي مي‌شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي خارجي مي‌باشند . دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين‌نامه به نماينده محول گرديده است ، وظايف ، مسئوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونه‌اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد .

ماده 19 ) دستگاه اجرايي ذيربط ، به منظور حفظ استمرار فعاليت‌هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده فرد ديگري با همان ويژگي‌ها بعنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد . در صورت لزوم ، دستگاه اجرايي مي‌تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد .

ماده 20 ) وظايف مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي‌شود :

1) اطلاع‌رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه‌گذاران خارجي .

2) انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس ، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه‌هاي انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز ، تلفن ، پروانه اكتساب و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه‌گذاري .

3) انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد ، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي .

4) انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه‌گذاري شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسائل گمركي و مالياتي و غيره .

5) انجام هماهنگي‌هاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايه‌گذاري خارجي .

6) مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه در خصوص سرمايه‌گذاريهاي خارجي اتخاذ مي‌گردد .

تبصره - وظايف متناظر مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها تفويض تا با هماهنگي و تصويب ستاد جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.

فصل پنجم - مقررات ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

ماده 21 ) ترتيبات مربوط به ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي بشرح زير مي‌باشد :

الف - سرمایه نقدی

1-وجوه نقدی ارزی موضوع بند (( الف )) ماده ( 11 ) قانون که در یکدفعه یا بدفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد.

معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

2-وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب )) ماده (11 ) قانون که در یکدفعه یا بدفعات به کشور وارد و به ریال تبدیل نمی شود ، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمايه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی میرسد.

تبصره : شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول ، تاریخ تسعیر ، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال ، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیماً به سازمان گواهی کند .

ب - سرمایه غیر نقدی

سرمایه غیر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای « ب » ، « ج » و « د » ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده « 1 » قانون می باشد که مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است :

1-در مورد اقلام ســرمایه ای غیر نقــدی خارجی موضوع بندهای « ب » و « ج » فـوق ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی ، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمـرک در خصوص بهای اقلام وارده ، بعنوان ارزشیابی قابل قبـول تلقی شــده و به درخواست سرمایه گذار ، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه بنام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفضیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت .

تبصره 1: وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند .

تبصره 2: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد .

تبصره 3: چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقص ، معیوب ، غیر قابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تائید شده توسط هیات منطبق نمی باشد ، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد .

2-در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند « د » ماده « 1 » قانون ( شامل حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی ) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می نماید وجوه تائید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند ، توسط هیات بعنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.

فصل ششم - مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده 22- کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه ، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد، اینگونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تائید می کند ، میسر است .

ماده 23-انتقال اصل ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند « الف » ماده « 3 » قانون بصورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی ، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد . خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع بند « ب » ماده « 3 » قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیات بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه ، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی ، میزان قابل انتقال را تعیین و با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز خروج وجوه مربوطه در هر مورد را صادر می کند.

تبصره - در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند « ب » ماده « 3 » قانون ، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات ، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات مورد نظر میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تامین می گردد.

ماده 24- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند « ب » و یا « ج » ماده ( 17 ) قانون گردد ، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانکهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است ، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت ، مشمول مقررات ارزی کشور است . در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات ، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند .

ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاریهای خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیات ، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری میگردد، معاف می باشد.

ماده 26-در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند ، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است .

بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی بفروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری ، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند .

ماده 27) وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائید هیات و با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی ، توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28) هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوطه به خارج انتقال ندهد ، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد، استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائید هیات امکان پذیر می باشد.

ماده 29) سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید .

ماده 30- دولت با رعایت اصل ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 17 ) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید .

هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حاصل شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است ، تعیین نماید . ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است . تصمیمات متخذه در صورت تائید رئیس جمهور با رعایت ماده « 19 » آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است .

ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی ، سرمایه گذاری خود را در ایران را بیمه نماید و بموجب مفاد بیمه نامه ، بواسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته ، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود 0 جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که بواسطه بیمه جانشین سرمایه گذار شود ، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که بواسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است 0 این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد ، مواد « ع » و یا « 10» قانون رعایت شده باشد 0

فصل هفتم - مقررات عمومی

ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین می گردد ، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور ، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد 0 بنماید در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند ، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد 0

ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است که هر گونه تغییر در نام ، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد ( 30درصد) در مالکیت خود را به اطلاع هیات برساند0

ماده 34-در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد ، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد 0

ماده 35-دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در خصوص صدور روادید ، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران ، مدیران ، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه‌گذارهای مشمول قانون بر اساس درخواست سازمان که متضمن تایید سرمایه گذار بودن آنها خواهد بود ، بشرح زیر اقدام نمایند :

الف- وزارت امور خارجه مکلف است پس از وصول درخواست سازمان بنا به نوع روادید مورد تقاضا مجوز صدور روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود کثیر المسافره ( سه ساله ) را با حق اقامت سه ماه در هر بار برای افراد مورد نظر به نمايندگيهاي جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید 0

ب- افراد فوق‌الذکر که موفق به اخذ روادید ورود به منظور سرمایه گذاری شده اند ، می توانند پس از ورود به کشور با مراجعه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر اینکه سرمایه گذاری آنها مشمول قانون سرمایه گذاری است ، پروانه اقامت با اعتبار سه ساله اخذ نمایند 0 وزارت کار و امور اجتماعی موظف است متعاقب صدور پروانه اقامت برای این دسته از افراد پروانه کار صادر نماید 0

ج- اخذ پروانه اقامت با اعتبار سه ساله توسط سرمایه‌گذاران به ترتیب فوق‌الذکر آنها را از اخذ رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید 0

ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات ماده « 21 » قانون ، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد 0 تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات بعهده هیات است 0

ماده 37- سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید 0

ماده 38-کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد 0

مركز خدمات سرمايه‌گذاري
به منظور استقرار یک سازماندهی مناسب و عملی در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و تمرکز بخشیدن به مراجعات سرمایه گذاران خارجی در یک کانون واحد ، باستناد ماده « 7» قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تشکیل شده است 0 در این مرکز نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی ذیربط منجمله وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی کار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد کشاورزی ، همچنین سازمان امور مالیاتی کشور ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ، و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان رابط ، هماهنگ کننده و مجری امور اجرایی و خدماتی مربوط به دستگاه متبوع خود را در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی استقرار یافته اند و به ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی و علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌پردازند 0

اهم خدمات قابل ارائه در مرکز به قرار زیر می باشد :

ü اطلاع رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی در ارتباط با کلیه امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی :

ü انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوز های مورد نیاز سرمایه‌گذاران از جمله اعلامیه تاسیس ، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز، تلفن ، پروانه اکتشاف و استخراج معادن ، از دستگاههای ذیربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری

ü انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک ، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره :

ü انجام هماهنگی ها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای متبوع در ارتباط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی :

ü مراقبت در حسن اجرای تصمیمات متخذه در خصوص طرحهای سرمایه گذاری خارجی ،

سازماندهی امور و گردش کار در مرکز خدمات به گونه ای است که سرمایه گذار خارجی به کلیه اطلاعات و راهکارهای لازم دسترسی پیدا می کند و دیگر نیازی به مراجعات مکرر به دستگاههای اجرایی گوناگون وجود ندارد ، مسئولیت خدمات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه گذاری محدود نمی شود بلکه سرمایه گذاران محترم همواره و در طول حیات سرمایه گذاری خود می توانند به مركز مراجعه و از خدمات آن بهره‌مند شوند 0

بی تردید تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و استقرار آن در محل سازمان سرمایه گذاری بعنوان تنها نهاد و مرجع قانون ذیصلاح در امر پذیرش ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی در کشور ، گامی موثر در جهت تسریع در فرآیند انجام امور محسوب می شود و قطعاً علاقمندان و سرمایه‌گذارانی که از طریق مراجعه حضوری ، مکاتبه ، تماس تلفنی و یا استفاده از شبکه اینترنتی از خدمات این مرکز بهره‌مند می شوند ، می توانند با سرعت و سهولت بیشتری به امر سرمایه گذاری در کشور بپردازند

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی

به منظور حمایت، تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاری در استان، مرکزخدمات سرمایه گذاری به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، کانون مراجعه کلیه سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مرجع هماهنگی استان با سازمان سرمایه گذاری و کلیه دستگاههای اجرایی خدمات و مجوزدهنده سرمایه گذاری در سطح استان می باشد.

رسالت اصلی این مرکز، شناسایی و معرفی توانمندیها، مزیتها و فرصتهای سرمایه گذاری استان، اطلاع رسانی، ارائه مشورتهای لازم، هماهنگی و پیگیری مستمر امور اجرایی متقاضیان سرمایه گذاری در استان بوده و هرگونه امور مربوط به اخذ مجوزهای سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه گذاری را نیز به عهده دارد.

مسئولیت خدمات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه گذاری محدود نبوده و سرمایه گذاران محترم همواره و در طول زمان سرمایه گذاری خود بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع پروژه، می توانندطی جلسات حضوری با کارشناسان مرکز و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط در سطح استان، از خدمات این مرکز بهره مند گردند.

مأموریت و رسالت اصلی:

تسهیل و تسريع فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی) در استان
حمایت و ترویج تفکر و اندیشه سرمایه‌گذاری و مساعد نمودن محیط و فضای سرمایه‌گذاری

اهداف:

شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تهیه و ارائه اطلاعات لازم و اساسی به سرمایه‌گذاران
راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی‌گیری مستمر امور اجرائی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی

وظایف:

نظارت بر اجراي صحيح ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراي سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سوي دستگاه‌هاي اشاره شده در اين ماده.
اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمركی و مالیاتی و غیره.
انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آن‌ها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
شناسایی و احصاء مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان
شناسایی و احصاء زمینه‌های سرمایه‌گذاری استان
احصاء خدمات و تسهیلات حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذار ویژه دستگاه اجرایی
شناسایی و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهیه و تدوین اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری به منظور ارایه به سرمایه‌گذاران
شناسایی سرمایه‌گذاران و تأمین‌كنندگان منابع مالی داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با آن‌ها
فرهنگ‌سازی (تبیین جایگاه تولید و سرمایه‌گذاران در اقتصاد و اشتغال جامعه)
معرفی مزیت‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری
ایجاد و تقویت هسته‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی و مرتبط استان و شهرستان‌ها
برنامه‌ها:

فرهنگ سازی برای تبیين جایگاه تولید و سرمایه‌گذاری
شناسایی مزیت‌ها، زمینه‌ها، فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری
ایجاد یک سیستم اطلاع‌رسانی ویژه سرمایه‌گذاری
شناسایی و ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تشکیل هسته‌های جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان های استان
تعیین رابطین سرمایه‌گذاری در هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط

تصویب نامه شماره : 26986/44458

مورخ : 8/2/1389

هیات وزیران

بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت كشور

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پيشنهاد شماره 193412/21-24836 مورخ 15/1/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود :

((آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ))

1- اصطلاحات و واژه هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف - سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

ب - مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري استان

ج - رييس مركز : استاندار

د - نايب رييس مركز : رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كه در عين حال مسئوليت امور اداري و اجرايي مركز را بر عهده دارد .

2- به منظور حمايت ، تسهيل و تسريع در سرمايه گذاري در استانهاي كشور ، مركز خدمات سرمايه گذاري استان در راستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي - مصوب 1380- و اعمال نمايندگي سازمان در سطح استانها تشكيل مي شود .

3- مركز ، كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استان مي باشد و ضمن انجام امور تفويضي از سوي سازمان و اعمال اختيارات مربوط ، مرجع هماهنگي استان با سازمان خواهد بود .

4- خدمات قابل ارايه در مركز به سرمايه گذاران خارجي به شرح زير است :

الف - قبل از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي

1- اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري خارجي .
2- انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران از جمله اعلاميه تاسيس ، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن ، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذي ربط پيش از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي .
3- انجام هماهنگيها و پيگيريهای لازم با واحدهاي اجرايي دستگاههاي مرتبط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي .
4- پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاريها از طريق دستگاههای اجرايي ذي ربط .
5- دريافت درخواست سرمايه گذاران خارجي به همراه ساير مدارك مورد نياز و هماهنگي با سازمان به منظور صدور مجوز سرمايه گذاران.
ب - پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي

1- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در مراحل پس ازصدور مجوز سرمايه گذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات ، امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسايل گمركي و مالياتي و غيره .

2- پيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از جمله مسايل اداري و ورود سرمايه هاي خارجي .

3- پيگيري مشكلات اداري متقاضيان سرمايه گذاري با ساير دستگاههاي اجرايي .

4- ايجاد هماهنگي بين دستگاهها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمايه گذاري به منظور رفع مشكلات توسط استاندار و بهره گيري از حمايتهاي استاندار در جهت رفع مشكلات موجود .

5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبري طرحهاي سرمايه گذاري از طرف سازمان .

ج - امور اجرايي و محتوايي

1- شناسايي و گردآوري فرصتهاي سرمايه گذاري استان مطابق نمونه ارايه شده توسط سازمان .

2- تهيه كتابچه راهنماي سرمايه گذاري استان شامل گردش كار سرمايه گذاري ، ذكر مسئولان دستگاههاي مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطي دستگاههاي صادر كننده مجوز .

3- برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آشنايي فعالان اقتصادي ، مسئولان و كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان با موضوع سرمايه گذاري و روشهاي تأمين مالي بين المللي و مسايل مرتبط .

4- معرفي استان و توانمنديهاي اقتصادي آن با به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني .

5- حمايت و ترويج افكار و انديشه سرمايه گذاري ، فرهنگ سازي و مساعد نمودن فضاي سرمايه گذاري در بين اقشار مختلف جامعه جهت تبيين اهميت و جايگاه سرمايه گذاري .

6 - دستگاههاي متناظر استاني مندرج در ماده (17) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي موضوع تصويب نامه شماره 33556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381، موظفند با مركز همكاري نموده و افراد واجد صلاحيت را جهت هماهنگي و همكاري با مركز به عنوان نمايندگان تام الاختيار به مركز معرفي نمايند . افراد معرفي شده مسئوليت پيگيري و انجام امور محول شده توسط مركز را در حوزه دستگاه اجرايي خود دارند .

تبصره 1- دستگاههاي اجرايي موظفندضمن معرفي نمايندگان تام الاختيار به واحدهاي تابع خود، اختيارات لازم را جهت پیگيري مسايل وامور سرمايه گذاري در حوزه دستگاه اجرايي خود به آنان تفويض نمايند .

تبصره 2- مسئوليت اجرايي ، پاسخگويي و پيگيري موضوعات بخشي دستگاههاي اجرايي برعهده نمايندگان تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد .

تبصره 3- ساير دستگاهها و تشكلهاي دولتي و غير دولتي استان نيز حسب تشخيص استاندار ، نماينده صلاحيت دار خود را به عنوان رابط به مركز معرفي خواهند نمود .

تبصره 4- مديران دستگاههاي اجرايي استان موظفند پذيرش هيئتهاي اقتصادي خارجي و اعزام هيئتهاي اقتصادي استان به خارج را كه با هدف جذب سرمايه گذاري خارجی صورت می پذيرد با مركز هماهنگ نمايند. مركز موظف است سازمان را از پذيرش هيئتهاي اقتصادي خارجي و اعزام هيئتهاي اقتصادي استان به خارج كه با هدف ياد شده صورت مي پذيرد ، مطلع نمايد .

تبصره 5 - پرداخت هر گونه حقوق و مزايا، حق ماموريت و فوق العاده هاي نمايندگان تام الاختيار دستگاههاي اجرايي مستقر در مركز بر عهده دستگاه اجرايي ذي ربط بوده و مركز موظف است گزارش كاركرد ماهانه نمايندگان مذكور را به دستگاه اجرايي ارايه نمايد .

تبصره 6 - تلاش و عملكرد دستگاههاي مختلف و مرتبط استان در زمينه تسهيل و حمايت از سرمايه گذاري و نقش دستگاه مذكور دربهبود فضاي كسب و كار ارزيابي و به عنوان يك شاخص اصلي در ارزيابي عملكرد دستگاهها لحاظ خواهد گرديد .

6- نمايندگان تام الاختيار علاوه بر حضوردر جلساتي كه به درخواست مركز برگزار مي شود ، حسب نياز و متناسب با حجم متقاضيان سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران با اعلام رييس مركز در محل مركز مستقر مي شوند و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به اخذ مجوزهاي لازم و رفع موانع و مشكلات اقدام و نتيجه اقدامات خود را به رييس مركز گزارش مي نمايند.
7- مركز موظف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه و سازمان موظف است گزارشهاي عملكرد سالانه را منتشر كند .
8- سازمان موظف است نسبت به آشنا سازي اعضاي مركز و ساير دستگاههاي اجرايي استان با مسايل سرمايه گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي مركز با تدارك و ارايه كمكهاي آموزشي و فني در قالب جزوه هاي كمك آموزشي و برگزاري كارگاههاي آموزشي ،
دوره هاي تخصصي ، بازديدهاي برون مرزي و برنامه هاي مشابه اقدام خواهد نمود .
9- سازمان موظف است در راستاي افزايش اختيارات مراكز در استانها ، امور قابل واگذاري را به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تفويض به مراكز استاني پيشنهاد كند. اين امور شامل صدور مجوزهاي پذيرش سرمايه گذاري خارجي با رعايت مقررات مذكور نيز مي شود .
10- به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت انجام هر چه بهتر وظايف محول شده به مركز و تهيه مدارك ، مستندات و طراحي فرصتهاي سرمايه گذاري استان ، معرفي و بازاريابي ظرفيتهاي استان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي سرمايه گذاري استانها ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است يك در هزار سر جمع اعتبارات هزينه اي دستگاههاي استاني را به منظور پشتيباني از جذب سرمايه گذاري خارجي اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملكرد مراكز استاني به آنها پرداخت شود . اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور است .
11- سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي و استانداريها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا محل استقرار مركز به گونه اي انتخاب گردد تا مراجعه سرمايه گذاران به راحتي صورت گيرد . اين مراكز باید علاوه بر امكانات نرم افزاري شامل تجهيزات رايانه اي ، اينترنت و ساير تجهيزات مورد نياز ، داراي فضاي كافي جهت استقرار نمايندگان تام الاختيار دستگاهها باشند .
12- تصويب نامه شماره 207349/ت39246هـ مورخ 20/12/1386 و رديف (16) جزء (6) بند «ب» ماده (21) و تبصره هاي 1،2و3 ماده (21) تصويب نامه شماره 89224/ت35365ك مورخ 3/6/1387 موضوع آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه و كارگروههاي تخصصي لغو مي گردد .